حق الشعب في استرداد السيادة

حق الشعب في استرداد السيادة هو عنوان كتاب لمؤلفه: المستشار الدكتور أيمن أحمد الورداني، الناشر: مكتبة مدبولي، القاهرة

تكمن أهمية هذا الكتاب في أن أصله رسالة جامعية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه من جامعة المنوفية بمصر المحروسة في العام 2007م، أي أنه دراسة أكاديمية جادة محايدة، ومن ناحية أخرى فإن د. الورداني يعمل مستشارا بوزارة العدل المصرية، أي أنه على علاقة مباشرة بأبعاد مفهوم السيادة النظرية والتطبيقية، وهذا يعني أن رسالته هذه جاءت من شعور بالحاجة الأكاديمية والمعرفية والتطبيقية لتجلية مفهوم السيادة، ومن ناحية ثالثة فإن مفهوم السيادة في هذه الأيام قد كثرت الدندنات حوله، وكأنه مفهوم مقدس مقصور على الحاكم، أو أن الحاكم هو الذي يؤسس له بحسب توجهاته هو، لا بحسب أن السيادة هي للشعب لا للحاكم، وبالتالي فما يتشدق به الحاكم من الدفاع عن السيادة هو في حقيقته دفاع عن قلعته الخاصة في نطاق حكمه، لا دفاعا عن السيادة بحسبها نتيجة تفاعل الشعب مع ذاته ومع محيطه ومع انتمائه وولائه.

قدم الكاتب لكتابه بإهداء ننقله كما هو، لأنه يلخص حقيقة مبتغاه مما كتبه، فهو يقول: ( إلى كل حاكم استخف قومه فأطاعوه، وزين له حاشيته سوء عمله فرآه حسنا فصار يظن خلاص شعبه في أن يُحْسِنَ الشعب الإخلاص له، وأصبح ينظر إلى كل معارض لحكمه نظرة الخائن لنظامه السياسي فيسومه سوء العذاب، وأصبح عدوه الأول من ينازعه سلطانه.

إلى كل شعب قهره طغيان حاكمه وفساد نظامه السياسي.

إلى كل فئة مخلصة من أبناء وطن مكلوم ترنوا إلى خلاص شعبها وتبذل في سبيل ذلك كل غال ونفيس.

أهدي هذا الكتاب عساه أن ينير الطريق ويفتح آفاقا لنور يبدد هذا الظلام).

جاء الكتاب في أبواب ثلاثة، الأول جاء تحت عنوان (المقصود بالسيادة وصاحبها الأصيل وتطورها التاريخي)، وجاء الفصل الأول فيه على تعريف السيادة، والثاني احتوى تفصيلا للجهات التي تتنازع السيادة، والثالث استعرض التطور التاريخي لنظرية السيادة. والباب الثاني (مظاهر دور الشعب في ممارسة السيادة) واشتمل الفصل الأول فيه على مبدأ سيادة الشعب، والثاني على مفترضات ممارسة الشعب للسيادة، والثالث على ممارسة الشعب للحريات السياسية وأثرها على سيادة الدولة. أما الباب الثالث الأخير(طرق استرداد الشعب للسيادة وآثارها) فقد احتوى الفصل الأول فيه على الطرق المشروعة لاسترداد الشعب للسيادة، والفصل الثاني استعرض الطرق الاستثنائية لاسترداد الشعب للسيادة، والثالث بيّن آثار استرداد الشعب للسيادة.

أما النتيجة التي توصل إليها الكاتب في نهاية كتابه القيّم فننقلها كما جاءت في الصفحات 482 وهي كالآتي: ( إن السلطة المطلقة بيد القائمين على أمر الحكم رغما عن الإرادة الشعبية هي مفسدة مطلقة وتمثل خطرا قد يعصف بالسلطة ذاتها لصالح الإرادة الشعبية).

تعليقنا: أن الكتاب قد أصل بشكل محايد لمفهوم السيادة، ومن خلال استعراضه للسيادة بحسب مراحلها، واستنادا إلى صاحبها الأصيل، وخلوصا إلى وظيفة الحاكم تجاه السيادة، فإن مفهوم السيادة الذي نسمعه في كل يوم من الحاكم أو المتحكم بالرقاب والألباب، ما هو إلا نتيجة مرة للصراع بين المفهوم الدستوري للسيادة، ومفهومها السياسي التقليدي الذي يستند إلى النظريات الثيوقراطية في الحكم، أي أننا نعيش زمن انكفاء السيادة، وظهور ( ما أريكم إلا ما أرى … ).

إن مفهوم السيادة الذي يمارسه الحاكم الآن هو انعكاس لمفهوم السلطة الأبوية القديمة، التي لا ترى في الشعب إلا مجموعة من القُصّر الذين لا يحسنون إلا الطاعة، لا لشيء إلا لأنهم لم يبلغوا السن الذي تتشكل عنده ملكاتهم العقلية القادرة على التمييز والاختيار، ولن تتشكل في أي وقت قادم، أي أن الشعوب عند وصولها سن التمييز تصاب فجأة بعاهة أو مرض عقلي يقعدها عن الفهم والتحليل، ولا يقعدها عن العمل والكد، فهي في الخلاصة مخلوقات آلية ليس لها إلا الشحن الكهربائي والبرمجة الالكترونية، وما بين الحين والحين، يتم عمل تحديث عقلي لها ( update ) لتؤدي ما يستجد من وظائف على ساحة الحياة المتقدمة إلى الوراء.

لقد اختار المواطن اليوم أول مظاهر رشده وهو مقاطعة الانتخابات في ظل وعيه القائم على التحليل العميق لمجريات السياسة الداخلية التي لا تنبئ بخير، وهذا الاختيار هو أول خطوة في طريق استعادة السيادة، وعندما تكتمل شروط الممارسة السيادية التي يحميها الدستور عندها سيكون الأردن غير الأردن، لأن السلطات الثلاث ستكون ثلاث حقا.

د. أحمد المغربي / المرصاد / 10/8/2010

Categories: Uncategorized

لا حول ولا قوة إلا بالله

Categories: Uncategorized

بدون تعليق

Categories: Uncategorized

لقاضي الورداني : الأمن أغلق أبواب اللجان فى وجه الناخبين وعندما حاولت الدخول تم منعى بالقوة

كشف القاضى د. أيمن الوردانى، نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمشرف على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش عددا من التجاوزات التى شهدتها لجان مدينة العريش دفعته للاعتذار عن استمراره مشرفا عاما على لجان مدينة العريش وقدم مذكرة مكتوبة متضمنة التجاوزات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بعد أن اكتشف وجود مخالفات جسيمة أثناء مباشرته لعمله باللجنة العامة للانتخابات بدائرة العريش.

«الشروق» حصلت على صورة من المذكرة التى قدمها القاضى أيمن الوردانى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات قال فيها، إنه فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الماضى تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد، أحد المشرفين على اللجان بمدينة العريش بوجود مخالفات جسيمة فى اللجان المنعقدة بمدرسة أبى صقل الابتدائية التابعة لمدينة العريش وطلب منه المستشار إبراهيم عبدالمجيد الانتقال لمقر اللجنة المذكورة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وانتقل القاضى أيمن الوردانى بالسيارة المخصصة إلى مقر اللجنة المذكورة فوجد تجمهرا كبيرا وأعدادا غفيرة، حسب وصف الوردانى.

وعندما وصل إلى البوابة الرئيسية للمدرسة وجد قوات الأمن قد أغلقتها فى وجوه الناخبين. وأضاف الوردانى فى مذكرته أنه طلب من الحرس المرافق له مطالبة قوات الأمن الموجودة على البوابة الحديدية فتحها له وللناخبين إلا أنهم رفضوا وظل على البوابة لفترة طويلة دون جدوى مما تسبب فى تزايد الغضب لدى الناخبين.

وأضاف الوردانى أن المفاجأة تمثلت فى اكتشافه أن بوابة المدرسية أغلقت أمام الناخبين منذ الثالثة عصرا دون أن يتمكنوا من الدخول للإدلاء بأصواتهم، كاشفا عن أن أحد المرشحين «حزب وطنى» كان بالداخل وقت غلق باب المدرسة التى كان يوجد بها أكثر من 5 لجان، وأنه علم من زميله المستشار إبراهيم عبدالمجيد أن عددا من أعضاء الحزب الوطنى يقومون بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح بعض المرشحين.

وأضاف القاضى أيمن الوردانى أن زميله القاضى إبراهيم عبدالمجيد طلب منه العودة وعدم الدخول فى مواجهة، حرصا على حياته، مما دفعه إلى العودة هو والحرس المرافق لمقر اللجنة، ودون ما رآه فى مذكرة مكونة من ورقتين تحمل توقيعه وصفته نائب رئيس محكمة الإسماعيلية.

وأشار الوردانى إلى أنه عقب عودته إلى مقر اللجنة العامة للانتخابات فى حراسة مشددة طالب فى مذكرته من رئيس اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما ذكره باعتبار أن ذلك يمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون إلا أنه فوجئ بعد تقديم المذكرة باللجنة العليا للانتخابات تصر على استمرار فرز الصناديق الموجودة بتلك اللجنة رغم ما شابها من تجاوزات خارقة.

وأضاف الوردانى أن موقف اللجنة العليا للانتخابات دفعه للتقدم باعتذار مكتوب ومسبب بعدم الاستمرار فى عمله باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات فى مرحلة الإعادة فى ذات اللجنة وتنازله عن جميع المزايا الأدبية والمادية المترتبة على المشاركة فى عملية المراقبة بالمرحلة الأولى.

وقال الوردانى، فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء قائلا له: «إن إغلاق أجهزة الأمن للجنة مدرسة أبى صقل كان مؤقتا، ولأسباب أمنية بسبب وجود شغب أمام اللجان وأنه تم فتح اللجان مرة أخرى فيما بعد»، إلا أن الوردانى أصر على موقفه قائلا: «مدير الأمن كان مهذبا للغاية فى مكالمته معى وحاول إثنائى عن موقفى لكن ليس هناك أسباب تمنع رئيس اللجنة المشرفة من دخول اللجان الانتخابية التى تقع تحت مسئوليته والمرور عليها، وليس هناك ما يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وأنه أصر على الاعتذار عن المشاركة أيا كانت الأسباب، حفاظا على هيبته».

وأضاف الوردانى أن أمر الاعتذار عن الإشراف فى مرحلة الإعادة لايزال معروضا على اللجنة العليا وأن هناك مفاوضات من قبل بعض أعضائها تجرى معه للتراجع عن قراره إلا أنه أصبح نهائيا بالنسبة له حفاظا على الصورة العامة للجنة.

وقال الوردانى إن القاضى لا يأخذ قراره من مجرد الإحساس ولكن من المشاهدات التى يراها بعينه، لافتا إلى أنه لم يكن فى وسعه عمل شىء خلاف ذلك، وأنه لم يكن فى وسعه العودة لأن الوقائع التى شاهدها تمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وأنه على اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ موقف تجاه ما ذكره فى مذكرته.

وأضاف الوردانى، الحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون فى موضوع «الحريات السياسية»، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أن منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم يخضع لجهات التحقيق، وكان من المفترض أن تقوم جهات الأمن بشمال سيناء بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم، وألا يحرم ناخب من الإدلاء بصوته تحت أية ذريعة، فإذا كان دور الأمن منع الشغب فإن من واجبه أيضا أن يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

واختتم القاضى أيمن الوردانى كلامه، قائلا: إنه دون ما رآه فى مذكرته ولا يعلم ما تم بها وانه أنهى عمله وفق ما أملاه ضميره عليه وأنه استغنى عن جميع حقوقه المادية بإرادته وأن المشاركة فى مرحلة الإعادة أمر مرفوض نهائيا احتراما للسلطة القضائية.

وقال مصدر أمنى لـ«الشروق»: إن إغلاق الأمن للجان كان بهدف حماية الناخبين، نظرا لقيام أنصار أحد المرشحين بإلقاء الحجارة أمام مقر اللجنة مما شكل تهديدا على الأرواح.

سامى جادالحق / جريدة الشروق الجديد / 2 ديسمبر 2010

Categories: Uncategorized

السيد عبد العزيز: لم نشكل لجنة تحقيق مع المستشار أيمن الوردانى

أكد المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه لم يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الشكوى المقدمة من المستشار أيمن الوردانى نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريشوالتى تضمنت وجود وقائع تزوير، حيث تقوم اللجنة العليا برئاسته بهذا التحقيق فيها لدراسة ما جاء فيها من اكتشاف وقائع تزوير فى دائرة العريش.

كان الوردانى قدر أرسل مذكرة اعتذار إلى المستشار سيد عبد العزيز عمر، حول عدم استمراره فى العمل باللجنة العامة فى انتخابات مجلس، وتنازل عن أى مستحقات أو مزايا مادية أو أدبية، وأكد فى مذكرة أخرى وجود تجاوزات فى اللجان الانتخابية بمدرسة أبو صقل الابتدائية.

ومن ناحية أخرى، أكد المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعد مسئولة عن التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها حول وجود تجاوزات فى اللجان الفرعية التى أشرف عليها فى دائرة البدرشين، قائلاً “اللجنة العليا مهمتها تمثلت فى أنها أحالت الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق”.

وقال الشافعى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه تقدم باعتذار إلى اللجنة العليا للانتخابات يفيد بأنه لن يشارك فى عضوية اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الشعب فى دائرة البدرشين أو أى لجنة أخرى، قائلاً: “أنا لا أستطيع الخوض فى تلك المهزلة الانتخابية مرة ثانية”.

اليوم السابع / الجمعة، 3 ديسمبر 2010

Categories: Uncategorized

ارحموا القضاة.. يرحمكم الله

إن قوة الدولة وهيبتها تقاس بمدى احترامها وتقديرها للقضاة، وعدم الزج بهم فى مواقع قد تنقص من هذه الهيبة أو تنال من هذا الاحترام.. ولعل أكثر ما يؤثر فى هيبة واحترام القضاء ما تعمد إليه بعض الحكومات من العبث باستقلال القضاء، سواء بالتدخل السافر فى عمل القضاة أو غل أيديهم عن أداء واجبهم فى تحقيق وإرساء قيم العدالة والمساواة، أو بإيجاد نوع من التماس المرفوض بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كمحاولة الربط بين السلطتين لإضفاء نوع من المشروعية الزائفة على بعض أعمال السلطة التنفيذية التى قد تخالف القانون والدستور أو تمثل اعتداء سافراً على الحقوق والحريات، والخاسر الأكبر مما يحدث هو النظام بالتأكيد، فلا هو حافظ على هيبة واحترام قضائه، ولا هو أضفى المشروعية على أهدافه التى حاول أن يستخدم القضاء من أجل الوصول إليها.

ويبقى سيف المعز وذهبه هو الوسيلة القديمة الحديثة التى تستخدمها تلك النظم كوسيلة لترغيب وترهيب القضاة، وصولا لتحقيق تلك الأهداف المرفوضة، التى لا تصل إليها غالبا إلا بوأد الحقوق والحريات السياسية، ولاشك أن ممارسة القضاء دوره الحقيقى وعدم مخالفة القاضى ضميره مهما كانت المغريات أو العواقب، ركيزة أساسية وضمانة فاعلة يمكن من خلالها حماية الحقوق والحريات، فمن غير المتصور أن تطلق يد السلطة التنفيذية فى أخطر الأمور المتعلقة بممارسة الشعب لحقه وحريته الكاملة فى اختيار ممثليه العقلاء الشرعيين من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهو أمر يصعب تصوره إلا إذا خضعت هذه الانتخابات لإشراف قضائى كامل من القابضين على جمر العدالة، فى مجتمع استعر الفساد وتفشى الظلم فى معظم قطاعاته، ويجب أن تعلم السلطة العامة فى أى دولة تحترم القانون والدستور أن القاضى عندما يوكل بالمحافظة على الحقوق والحريات، أو الرقابة على ممارستها، يمثل الضمير النابض للشعب، ولن يقبل أو يرضى بحال أن يقصر فى دوره أو يخالف ضميره، حتى لا يُلحق بنفسه عواراً ويصيب أبناءه وتاريخه بعار، وحتى لا يلوث ثوب العدالة القشيب الذى شرف بارتدائه، وهو أمر يجب أن يكون مرافقا لاستشعار السلطة العامة القائمة عظم مسؤوليتها انطلاقا من المبادئ المستقرة فى نصوص الدستور، الذى لم تدون مواده عبثاً، وأن تحرص على هيبة القضاء وأن تحترم بدورها الحقوق والحريات التى تضمنتها العهود والمواثيق الدولية التى وقّعت عليها بصفتها ممثلة للدولة ونائبة عن الشعب، وأن تعمل على الحفاظ على كرامة المواطنين على قدم المساواة، وأن تضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز حدود سلطاته، منتهكا حقوق الإنسان وكرامة المواطن، وأن تعلم أن الوسيلة المرفوضة لا تصلح سبيلا للغاية المنشودة، فما أبشع الظلم، خاصة إذا ما دعت إليه السلطة العامة أو وقفت ترنو إليه دون حراك فاعل يحول دون وقوعه، إذن لاستشرى الظلم بين أطياف الشعب وصار العنف سمة ظاهرة بين أبناء المجتمع.

إن الوضع قد أضحى خطيراً ينبغى أن يجد له المخلصون من أبناء المجتمع ورموز السلطة العامة القائمة حلا يحفظ للقضاء هيبته ولأبناء الشعب كرامتهم، ويحول دون الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم من بنى جلدتهم وأبناء وطن واحد يأمل فى مستقبل واعد، وقضاء شامخ يزهو ويفخر بحريته ونزاهته.

المصري اليوم / 05/12/2010 المستشار أيمن الورداني

Categories: Uncategorized